شَهدت المُدن وأساليب عيشنا فيها وكيفية تشاركنا لها تحوّلًا جذريًا؛ وأكثر مدينة يتجلّى فيها هذا التحوّل هي لاهور، التي كانت يومًا قَلب شبه القارة النابض، أما اليوم فهي حاضرة مترامية الأطراف، تكتنفها التناقضات.
خلف نُموّها المتسارع، تختبئ مدينة تتراكم فيها قرونٌ من التاريخ والإمبراطوريات والعقائد، غير أنّ الضباب الدُخاني والفيضانات والتوّسع غير المنضبط غطّت ملامحها العتيقة. لاهور، التي كانت يومًا مدينة الحدائق الغنّاء، أما الآن فقد استبدلت غطاءها الأخضر بطفرة عمرانية متسرعة. يسكن الآن فيها أكثر من خمسة عشر مليونًا يعيشون وسط اضطراب سياسي وتفاوت اجتماعي متزايد؛ وتدهورٍ بيئي يعيد تشكيل ملامح المدينة بوتيرة غير مسبوقة.
لا تتخذ لاهور اليوم شكل مدينة موحّدة، وهي أقرب ما تكون إلى مجموعة من البلدات الصغيرة التي يديرها نظام مركزي عاجز عن التفاعل مع الناس. وللحفاظ على حيوية روحها، لا بد من تطبيق نظام لامركزي في التعليم والتخطيط والعمل، وذلك بتوجيه البوصلة من الرؤى الموجهة من القمة إلى القاعدة نحو الأحياء السكنية والتجارب المعيشية التي تحفظ تماسكها وتستحق الاهتمام.
إنّ توّسع لاهور العشوائي يطمس شخصيتها العريقة التي تشكّلت على مدى عدة قرون. فالمشاريع السريعة، قصيرة الأمد والموجّهة لتحسّن الصورة لا الجوهر، تتجاهل احتياج المدينة إلى إدارة مواردها بوعي، وتوفير حقوق وخدمات أساسية لكافة المواطنين. وكما يُشير الكاتب المرموق محسن حامد: "تشهد مدنٌ مثل لاهور تحوّلاتٍ سريعة تُخلّف شعورًا دائمًا بالفقد تجاه شوارعها وأشجارها وبيوتها وأنماط الحياة التي تتلاشى أمام أعيننا 1.
لقد تحوّلت الأراضي الزراعية التي تعد مصدر غذائنا إلى مواقع بناء، واستُبدلت أحلامُنا المحلية بتطلّعات مُستعارة، تطمح أن تُشبه مدينتُنا "دبي" أو "باريس". ومع هذا التحوّل، تلاشت القيم الأخلاقية المرتبطة بالبيئة والاستدامة والمجتمع، وتجسّد غيابُ الانتماء والهوية في ضواحٍ تضمّ قصورًا فخمة تُقلّد الطُرزَ الأوروبية الكلاسيكية، فيما لم تُنشأ حديقةٌ عامة واحدة أو مساحةٌ عمرانية مشتركة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وهكذا نشأت أجيالٌ محرومةٌ من فضاءات اللقاء والتفاعل، فابتلعت العوالمُ الرقميةُ حياتَهم الاجتماعية.
ومع انحسار الحياة العامة إلى الفضاء الافتراضي، باتت الحاجة إلى إعادة تخيّل الفضاءات المادية المشتركة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ورغم نوايا بعض المسؤولين والخبراء الصادقة، تواصل المدينة نموها ككائنٍ ضخمٍ لا يمكن السيطرة عليه، إذ نادرًا ما تسهم المشاريع، حتى تلك التي أقيمت بنيّة حسنة، مثل الجسور والأنفاق والطرق السريعة، في تَحسين الحياة المدنية.
ومن أمثلة المشاريع الكبرى الحديثة، يُجسّد مشروع تطوير نهر رافي نموذجًا واضحًا لتجاهل الاعتبارات البيئية والقانونية؛ إذ أُقيم على السهل الفيضي للنهر، الذي غدا جافًا وملوَّثًا في معظمه، ليحلّ محلّ الحقول الخصبة، ويُشرّد المزارعين، ويفتح الباب أمام البناء في مناطق عالية الخطورة.
أما منطقة الأعمال المركزية، التي أقيمت مكان مساحة خضراء نادرة حول مطار تاريخي قديم، فتَعِد بأبراج زجاجية وأرباح سريعة، لكنها تتغافل عن الكلفة البيئية والتعويضات المطلوبة. وهذا ينطبق على مشروع خط المترو الأصفر المزمع إنشاؤه بمحاذاة القناة، التي تعد من أبرز معالم لاهور، فإقامته تهدد بإزالة آلاف الأشجار المعمّرة في انتهاك صارخٍ لـِ " قانون منتزه قناة لاهور التراثي لعام 2013" رغم أنّ حافلات النقل العام تخدم ذلك المسار بالفعل.
ومع ذلك، تومض بعض الإشارات الإيجابية، فخطوط الحافلات الجديدة والأرصفة المبنية في غولبرغ، وإن كانت محدودة ومحصورة في الأحياء الراقية، تبرهن أن التحسينات الصغيرة المتمحورة حول الإنسان قادرة على إحداث فارق حقيقي إذا امتدت إلى المناطق الأقل ثراءً. كما أن تجربة إحياء أجزاء من شارع المول لتصبح فضاءًَ مدنيًا للمشاة تبشّر بإمكان قيام شراكات مستقبلية بين المؤسسات العامة والمجتمع، وبإمكانية توظيف العمارة والبرامج عالية الجودة لخدمة الصالح العام. في السياق ذاته، يعيد بينالي لاهور إحياء المواقع التاريخية لجعلها فضاءات للتبادل الفني والاجتماعي، إذ يتوافد الناس إلى المواقع والمنشآت المُعاد تخصيصها ما يعيد إحياء المباني التاريخية والمنسية. وكما يقول القيّم الفني جون تاين2: "من خلال وضع المواقع التاريخية في حوار مع الأعمال الفنية المعاصرة، يكشف بينالي لاهور الثالث عن الكيفية التي تعبّر بها ثقافة المدينة وعمارتها وحدائقها عن طبقاتها المتراكبة من الصلات والمعاني، في توازٍ مع النقاشات الحديثة حول أهمية المعارف التاريخية والمحلية الأصيلة."
لكن إمكانات التجديد في لاهور تطغى عليها أزماتها المُتفاقمة، وعلى رأسها تغيّر المناخ والتدهور البيئي. فقد تحوّلت الأمطار الموسمية، التي تغنّى بها الشعراء سابقًا، إلى كوارث طبيعية تُرهب السكان.
ولا ننسى أن لاهور تسجّل بانتظام أسوأ مؤشرات جودة الهواء عالميًا، ما يدفع كثيرين إلى المستشفيات بينما يرتدي جميع السكان تقريبًا أقنعة الوجه.
تكشف حالة الطوارئ المناخية عن هشاشة بيئية وشلل مؤسسي؛ فالنظم المركزية لا تزال عاجزة عن التكيّف. والسؤال المطروح هنا: لماذا أنتجت المشاريع التنموية العملاقة تراجعًا بدل تحقيق النهضة؟
لم تعد المدينة قادرة على تحمّل الزحف العمراني منخفض الكثافة. وفي بلد تثقله الديون، يجب تخصيص الموارد لتأمين الأساسيات. فبينما ترتفع الأبراج الطموحة ذات الطراز العالمي في الأفق، يفتقر كثير من المواطنين إلى وجود رصيف للمشاة.
كما ترى المخططة والباحثة الحضرية الدكتورة فضة سجّاد أنه: "من الضروري إعادة النظر في نهجنا تجاه الأراضي، فهذا النهج لا يُلبي احتياجات الإسكان، بل يُفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض جودة الهواء، وارتفاع درجات الحرارة. لا يُمكن تحقيق التغيير إلا من خلال الحوار، وضغط المعنيين، وتطبيق ديمقراطية التخطيط3."
إن لاهور اليوم في أمسّ الحاجة لنموذج الحوكمة اللامركزية. قد تمثل لاهور شبكة من البلدات الصغيرة المنفصلة لكن المترابطة بصورة ما، حيث تستطيع حكومة محلية فاعلة أن تُلبّي احتياجات جميع المواطنين.
فضمن نسيجها تتجاور الأحياء العشوائية والقرى المندمجة والتجمّعات الصناعية. أما أدوات التخطيط التقليدية، من مخططات رئيسية وتقسيمات وتنظيمات إحصائية، فهي تُسطّح هذه الفوارق وتلغيها. إن النظر إلى لاهور من خلال واقعها اليومي المُعاش يتيح فهمًا أكثر إنصافًا، وقائمًا على المعرفة والتاريخ والخبرة المحلية.
ويوفر هذا المنظور اللامركزي أيضًا إعادة توجيه السلطة والفاعلية في تشكيل المدينة؛ فبدلًا من أن تكون لاهور كتلة واحدة خاضعة لإدارة حكومية، تُقسم إلى مجموعة من الأحياء، يغدو لكل منها منطقها المكاني الخاص."
أما أطراف المدينة، التي لطالما اعتُبرت هامشية، فهي ساحات ديناميكية تُظهر قدرة على الصمود ومرونة تغيب عن الأطر الرسمية، وتكشف عن الذكاء الكامن في الأنظمة غير الرسمية، وهي معرفة طالما أُهملت باعتبارها تفتقر للتخطيط".
إن التمييز بين البيانات والتجربة المعيشة واعتماد التخطيط التشاركي يمكن أن يولدا استراتيجيات حقيقية للنمو المستدام. وهكذا يصبح الرصد اللامركزي منهجًا وسياسة في آنٍ واحد، واستثمارًا صادقًا ومباشرًا في حياة المدينة.
للاستفادة من تاريخها المتنوع والانتقال لمنظومة حضرية مكتفية ذاتيًا، تحتاج لاهور إلى نظام أفقي للتفاعل يرسّخ المشاركة والمسؤولية. إن التعاون المخطط بين المواطنين والمؤسسات، باستخدام تقنيات متقدمة ميسّرة الوصول، يمكن أن ينسج شبكة آنية للوعي والاستجابة، تمثل مختبرًا حيًا لتستعيد المدينة ألقها.
إن مستقبل لاهور لا يكمن في تقليد تجارب المدن الأخرى، بل في تأمل المدينة وإعادة استكشافها، وذلك من خلال سكانها وأحيائها وذاكرتها الجمعية.
فحين نجدّد فهمنا ونستعيد علاقتنا بالأرض، لا بوصفها عقارًا للاستثمار فقط، بل موطنًا، قد نجد سُبلاً لتجاوز الأعباء التي صنعناها بأيدينا. ولعلّ الزمان يعيد صدى المقولة الشهيرة في المستقبل القريب: "من لم يرَ لاهور، فكأنّه لم يولد بعد!"




